غرفة ترتيب ملف الأسرة قبل الطلاق أو النفقة أو الحضانة

تختلف أتعاب المحاماة بناءً على نوع القضية، درجة تعقيدها، والجهد المتوقع بذله. نحن نعتمد مبدأ الشفافية التامة، حيث يتم الاتفاق على الأتعاب وتدوينها في عقد واضح قبل البدء بأي إجراء، لضمان راحة الموكل وعدم وجود مصاريف مفاجئة.

مدة القضايا تتفاوت حسب ظروف كل دعوى وتجاوب الأطراف. بشكل عام، نسعى لإنهاء إجراءات الطلاق، النفقة، أو الحضانة في أسرع وقت ممكن قانوناً، مع الحرص على حل النزاعات ودياً إن أمكن لتقليص مدة التقاضي.

نعم، نوفر خدمة الاستشارات القانونية الفورية عبر الهاتف أو الواتساب لتوفير وقتكم. يمكنكم التواصل معنا وشرح تفاصيل قضيتكم وسيقوم أحد مستشارينا بالرد عليكم وتوجيهكم للطريق الصحيح، أو تحديد موعد لزيارة المكتب إذا استدعى الأمر.

يضمن القانون الكويتي حقوق الزوجة والأبناء في السكن، النفقة (بأنواعها)، والحضانة. دورنا هو دراسة حالتك بدقة لرفع الدعوى المناسبة (سواء طلاق للضرر لاستحصال كامل الحقوق، أو مخالعة) بما يضمن لكِ الخروج بأكبر قدر من المكتسبات القانونية.

بكل تأكيد. نحن نقدم خدماتنا للمواطنين والمقيمين وحتى المتواجدين خارج البلاد. يمكن إتمام إجراءات التوكيل عبر السفارة الكويتية أو التطبيقات الحكومية المعتمدة (مثل “سهل“)، وسنتولى نحن كافة الإجراءات نيابة عنكم وموافاتكم بالمستجدات إلكترونياً.

نتعامل فوراً مع قضايا التنفيذ المالي. نقوم بتقديم التظلمات اللازمة وعمل إشكالات التنفيذ لرفع منع السفر أو وقف إجراءات الضبط، ونساعدك في جدولة المديونيات أو التفاوض مع الدائنين لتسوية وضعك القانوني.

نصيحتنا الذهبية هي عدم الإدلاء بأي أقوال دون حضور محاميك. اتصل بنا فور تلقي الاستدعاء؛ وسيتواجد أحد محامينا معك خلال التحقيقات لضمان عدم تعرضك لأي ضغط ولصياغة أقوالك بشكل قانوني سليم يحميك من الإدانة.

نعم، نمتلك قسماً متخصصاً في تصفية التركات. سواء كان التقسيم رضائياً بين الورثة، أو قضائياً في حال وجود نزاع، نقوم بحصر الورثة والأموال واستخراج الأنصبة الشرعية لكل وارث بسرعة ودقة متناهية.

نقوم برفع دعوى إخلاء فورية استناداً لقانون الإيجارات الكويتي. نبدأ بإنذار المستأجر رسمياً، ثم نمضي في إجراءات المحكمة لاستصدار حكم بالإخلاء وتحصيل كافة الإيجارات المتأخرة في أسرع وقت.

لأننا نجمع بين الخبرة العريقة والحماس في الدفاع. نحن لا نتعامل مع قضيتك كرقم في ملف، بل نتبناها كقضية شخصية. نتميز بنسبة نجاح عالية، سرية مطلقة، ومتابعة دقيقة لكل جلسة، مما يجعلك مطمئناً بأن حقك في أيدٍ أمينة.

نعم، قانون المرافعات الكويتي يسمح بالتظلم من أمر منع السفر وشطبه في حالات محددة، مثل تقديم كفيل مليء، أو إثبات أن المدين لديه أموال ظاهرة تغطي الدين، أو إذا كان المنع تعسفياً. مكتبنا يقوم بتقديم تظلم مستعجل لرفع المنع خلال 24 ساعة عمل إذا توفرت الشروط.

نعم، تأخذ محكمة الأسرة الكويتية بالأدلة الرقمية (مثل محادثات الواتساب، الصور، وتسجيلات الصوت) كقرائن قوية لإثبات “الضرر النفسي” أو “الخيانة الزوجية”، بشرط التأكد من صحة نسبتها للطرف الآخر وعدم التلاعب بها فنياً. ننصح بتفريغ هذه المحادثات رسمياً عبرنا لتقديمها كمستند قانوني معتمد يضمن حقك في التطليق وكامل الحقوق المالية.

نعم، زرع أجهزة تنصت أو كاميرات في الأماكن الخاصة داخل مسكن الزوجية دون علم الزوجة يُعد انتهاكاً صارخاً للخصوصية ويصنف قانوناً كـ “ضرر بليغ” يستحيل معه دوام العشرة. يمكنك رفع دعوى طلاق للضرر مع المطالبة بتعويض مادي وأدبي عن هذا الانتهاك وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون الأحوال الشخصية.

في القضايا التي يكون فيها الزوج (غير موظف حكومي) أو تاجر، نقوم بطلب “تحريات المباحث” وتتبع حركة الحسابات البنكية، السجلات التجارية، والعقارات المسجلة باسمه. محامو مكتبنا متخصصون في استخراج “شهادات لمن يهمه الأمر” من الجهات المختصة لإثبات الملاءة المالية الحقيقية ورفع قيمة النفقة بما يتناسب مع الوضع الواقعي لا الورقي.

الاعتقاد الشائع بسقوط المتعة خاطئ في كثير من الحالات. إذا أثبتنا للمحكمة أن الطلاق وقع بسبب “ضرر من الزوج” (مثل الضرب أو الهجر) وأن الزوجة أُجبرت على اللجوء للقضاء، فإنها تستحق نفقة المتعة تعويضاً لها عن الطلاق التعسفي الضمني، حتى لو كانت هي رافعة الدعوى.

قانون الأحوال الشخصية الكويتي يطبق قواعد المذهب الذي تم عليه عقد الزواج، أو مذهب الزوج وقت رفع الدعوى. في حالات معقدة، قد يلجأ البعض لتغيير المذهب، ولكن المحكمة تدرس “جدية التغيير”. نحن نقدم استشارة دقيقة حول المذهب الأنسب لمصلحة الموكل (خاصة في مسائل الميراث والحضانة) ونترافع وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الجعفرية أو السنية بتمكن تام.

قرار التمكين هو سند تنفيذي بقوة القانون. في حال امتناع الزوج، نلجأ فوراً لـ “قاضي الأمور الوقتية” وإدارة التنفيذ لاستعانتهم بالقوة الجبرية لتمكينك من المسكن. وإذا قام بتأجيره صورياً للتحايل، نرفع دعوى “طرد للغاصب” ونبطل عقد الإيجار الصوري ونطالبه بتعويض عن فترة الحرمان من السكن.

يعتمد تقدير “بدل الخلع” على ما تم الاتفاق عليه أو ما يقرره القاضي. غالباً ما يكون التنازل عن مقدم الصداق (المهر المقبوض) والتنازل عن الحقوق المالية المستقبلية (مثل نفقة العدة والمتعة) هو الأساس. بصفتنا أفضل محامي قضايا خلع في الكويت، نتفاوض لتخفيض بدل الخلع قدر الإمكان لإتمام الانفصال بأقل الخسائر المادية للزوجة.

القانون الكويتي يجيز للقاضي التفريق للخلع (الافتداء) إذا استحال دوام العشرة وأقرت الزوجة بأنها تبغض الحياة معه وتخشى ألا تقيم حدود الله، حتى لو رفض الزوج ذلك تعنتاً. نحن نثبت للقاضي استحالة العشرة لاستصدار حكم الخلع في أسرع جلسة ممكنة.

زواج الأم الحاضنة لا يسقط الحضانة “تلقائياً” إلا إذا رفع الأب (أو من يليه في الترتيب) دعوى “إسقاط حضانة” وأثبت أن زواج الأم يضر بمصلحة الطفل. هناك دفوع قانونية قوية نستخدمها كـ محامي قضايا حضانة متخصص للإبقاء على الحضانة مع الأم أو نقلها للجدة للأم، لضمان استقرار الطفل النفسي.

بصفتنا مكتب محامي أحوال شخصية في الكويت شامل، لدينا فريق متخصص في “إدارة التنفيذ”. نقوم بتفعيل إجراءات فورية تشمل: منع السفر، حجز الراتب، حجز المركبات، و”ضبط وإحضار” في حالات النفقات المتجمدة، لضمان وصول الحقوق لمستحقيها دون تأخير.